هل يجوز الأضحية بالدين اسلام ويب، باقتراب حلول عيد الأضحى المبارك على الأمة العربية الإسلامية في اليوم العاشر من ذي الحجة، الذي شرع الله تعالى فيه النحر، ولهذه الأُضحية العديد من الأحكام التي لابد من الالتزام بها وفقاً لما حددته الشريعة الإسلامية، ومقال اليوم يدور الحديث فيه حول التعرف على حكم هل يجوز الأضحية بالدين اسلام ويب، المطروح من قبل الكثير من المسلمين خلال هذه الأيام الفضيلة.
هل يجوز الأضحية بالدين اسلام ويب
يتساءل المسلمون حول حكم الاقتراض أو شراء الأضحية بالتقسيط أو استلاف دَين من شخص آخر، ما رأي الشريعة الإسلامية في هذا القول، ويعتبر الموقع الالكتروني اسلام ويب من المنصات المعتمدة لدى الكثير من المسلمين بفتواها وطرحها للأحكام الشرعية المتوافقة مع الدين، والتي يستند فيها التوضيح للأدلة الشرعية، من القرآن الكريم والسنة النبوية، وجاءت الفتوى كالتالي:
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان غير واجد للمال الذي يكفي لشراء الأضحية فاشترى أضحيته بالدين المقسط، أو المؤجل، لأجل معلوم، وضحى بها أجزأه ذلك، ولا حرج عليه ، بل إن من أهل العلم من استحب لغير الواجد أن يقترض لشراء أضحيته، إذا علم من نفسه القدرة على الوفاء.
وليس من هذا الباب من كانت عنده سعة من المال، إلا أنه لا يجد الآن السيولة الكافية لشراء الأضحية. فهذا مخاطب بالأضحية، لأنه واجد في الحقيقة، فعليه أن يقترض حتى يضحي. والله تعالى أعلم”.
شاهد ايضا: ماذا يقال عند ذبح الأضحية
حكم ترك الأضحية مع القدرة
ترك الأضحية لم يقدر عليها أمر مكروه في الإسلام، كونها من السنن المؤكدة، وذلك هو ما ذهب إليه رأي جمهور العلماء، أما المذهب الحنفي خالف هذا الرأي، بقول أن من يقدر على الأضحية تكون واجبة عليه، وهو ما يدل على أن الاستطاعة أو المقدرة شرط من شروط الأضحية ومن غير الجائز للمقتدر أن يتركها، كذلك فلا يتم طلبها لمن لا يقدر على ثمنها.
وقد استدل العلماء في ذلك الرأي الذي استقروا عليه على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث شريف قال به (مَنْ وَجَد سَعَةً فلم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنا)، ولكن وفيما يتعلق برأي العلماء من المقدرة على الأضحية فقد اختلفوا على الآراء التالية:
- المذهب الحنفي: يرى الأحناف أن من يقدر على التضحية هو من يمتلك نصاب الزكاة وقدره مائتي درهم، أو من يمتلك منقولات زائدة عن احتياجه كالأثاث يقدر على بيعه والحصول منه على مبلغ الأضحية.
- المذهب المالكي: القادر على الأضحية عند المالكية هو من لا يكون في حاجة إلى ما تم تخصيصه للأضحية من مبلغ لكي يشتري به أحد الأشياء الحياتية الضرورية والأساسية، ولكن إن كان يستطيع أن يستدين فعليه القيام بذلك.
- المذهب الشافعي: المقدرة على الأضحية عند الشافعية هي امتلاك المسلم مبلغ من المال فائض عن احتياجه هو وأهل بيته.
- المذهب الحنبلي: المقتدر على الأضحية هو كل مسلم قادر ولو بالدين أن يحصل على ثمنها.
هل يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة
في حال أرادت المرأة أن تشتري الأضحية من مالها هي، وأن تشارك أهل بيتها فيها ولم تكن هي المسؤولة عنهم؛ ورد في هذه المسألة خلاف بين الفقهاء ولكن الراجح فيه الجواز، طالما أن المرأة تجتمع مع أهل بيتها وينفق عليهم جميعهم شخص واحد، والقول بالجواز يشهد له عموم الأدلة.
وعن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهي الناس فصار كما ترى. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.
إلا أن أُضحية المرأة بشاة واحدة لا تجزئ عن بقية أهل بيتها لدى المذهب المالكية، وصحح ذلك بعض الشافعية إلا إن كانت المرأة منفقة عليهم مع اشتراط سكناهم معها، ولكن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الشافعية ومن وافقهم هو أن أضحية المرأة تجزئ عن أهل بيتها وإن لم تكن المنفقة طالما أنها رشيدة.
