سبب رفض الإفراج عن محمد الذهبي مدير المخابرات الأسبق، تم التداول عبر عدة مواقع اجتماعية للخبر الذي يفيد بقضاء محكمة الجنايات في المملكة الأردنية الهاشمية بالسجن لمحمد الذهبي مدير المخابرات الأسبق لمدة 13 عاما ودفع غرامة مالية مقدرة ب 30 مليون دولار وذلك بعد إدانته بتهمة الاختلاس واستثمار الوظيفة، لنتعرف على تفاصيل ذلك الخبر ومعرفة، سبب رفض الإفراج عن محمد الذهبي مدير المخابرات الأسبق، من خلال متابعة سطور الفقرة التالية أدناه.

من هو محمد الذهبي مدير المخابرات الأسبق ويكيبيديا

يعتبر محمد الذهبي هو مدير المخابرات الأسبق في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم توليه المنصب خلال العام الميلادي 2005 إلى العام الميلادي 2008، وقد تم توجيه التهم إليه بشأن اختلاسه للأموال واستثمار الوظيفة العام وتم الحكم عليه بالسجن والحجز علي كافة أملاكه تحت سيطرة الدولة إضافة لدفع غرامة مالية، فقد وجهت إليه عدة تهم مخالفة للقانون تتمثل في قيامه بمنح جنسيات أردنية لمستثمرين عراقيين مقابل مبالغ مالية، إضافة للنفوذ الذي يتمتع به مدير المخابرات بالأردن، والكثير من التهم التي أدت به إلى المسائلة القانونية والحكم بالسجن له لمدة ثلاثة عشر عاما.

 

سبب رفض الافراج عن محمد الذهبي مدير المخابرات الاسبق

سبب رفض الإفراج عن محمد الذهبي

رفض القضاء الإفراج عن محمد الذهبي مدير المخابرات السابق بعد قضائه لمدة 15 عاما في السجن، حيث تم التأكيد تبعا للمادة 22 من قانون العقوبات التي تنص على: أنه إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة، المبلغ المحكوم به، يحبس مقابل كل دينارين أو كسورها يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة.

  • هذا وقد ذكرت مصادر إعلامية بأن مدير المخابرات الذهبي انتهت مدة محكوميته عاما 15 عاما وذلك بيوم الأحد وأنه سوف يتم حبسه سنة إضافية أيضا في حين لم يتم الدفع للغرامة المالية الموجهة إليه، إذ يتوجب عليه تقديم مصالحة أو الحبس لعام إضافة إن لم يتم دفع تلك الغرامة المطلوبة منه.

شاهد أيضا: من هو قاتل فرح اكبر وسبب الافراج عنه

غياب الأدلة في تهم محمد الذهبي

ثم ذكر المحامي المختص بمحمد الذهبي وقضيته علي أن الأدلة التي تشير إلى إدانته غير كافية وقد أردف قائلا: كنا نتوقع الحكم بعدم المسؤولية أو البراءة، فيما وكشف بأن القانون الأردني عليه التقديم للمعلومات والبيانات المؤكدة لتهمة غسيل الأموال وأن ذلك عار عن الصحة، حيث قامت محكمة التمييز قبل أسبوع قامت بفسخ القرار المختص بقضية غسل الأموال بسبب عجزها عن تقديم أي من الأدلة التي تبين ذلك.

  • هذا وقد أشار محامي الذهبي إلى توقع بحكم البراءة لمحمد وما توجيهه من تهم إليه بشأن اختلاس الأموال واستثمار الوظيفة بسبب عدم تواجد الأدلة على ذلك إضافة لاعفاءه من الغرامة المالية التي طلبت منه والمقدرة بنصف مليون دينار.

بهذا الطرح نكتفي ونكون قد تعرفنا بشكل مفصل وشمولي لما يخص، سبب رفض الإفراج عن محمد الذهبي مدير المخابرات الأسبق، ومعرفة ماهية شخصية محمد الذهبي ويكيبيديا وما أهم المعلومات البارزة عنه بشأن الاتهام الموجه إليه بغسيل الأموال واستثمار السلطة.