ما هي قضية محمد الخرس وسبب تغريمه

ما هي قضية محمد الخرس وسبب تغريمه، وتفاصيل الإدانة المقدمة له، التي بخث المواطنين في المملكة العربية السعودية عنها، كما اهتم بالخبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومن لهم صلة بالتعامل مع سوق المالية في المملكة، للاطلاع على كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالقضية، ومقال اليوم يتناول آخر ما تم الإعلان عنه من قبل الأمانة العامة للجان الفصل، ضمن السطور القليلة الآتية.

ما هي قضية محمد الخرس

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2447/ل.س/2023م لعام 1444هـ وتاريخ 1444/07/26هـ الموافق 2023/02/27م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ محمد بن عبد رب الرسول بن محمد الخرس، وهذا وفقاً لما أوردته صحيفة المرصد السعودية.

وتابعت الصحيفة ضمن التوضيح أن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم الشركات التالية: شركة نسيج العالمية التجارية، الشركة السعودية للتنمية الصناعية، شركة البابطين للطاقة والاتصالات، شركة دلة للخدمات الصحية، شركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، شركة ريدان الغذائية، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2023/03/17م وحتى تاريخ 2023/10/01م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

شاهد ايضا: هل يراقب الأمن الوطني الهاتف

قضية محمد الخرس وسبب تغريمه

أما سبب التغريم والادانة التي طالت المتهم في قصية التلاعب والاحتيال في عدد من الأسهم في سوق المالية، فإنه وبسبب تلاعب واحتيال في عدة أسهم .. تغريم وإلزام متداول بدفع 2.8 مليون ريال، وجاءت العقوية المفروضة على المتهم كما في هذا النحو التالي:

• فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال.
• إلزامه بدفع مبلغ قدره (2,512,498.60) مليونان وخمسمائة واثنا عشر ألفاً وأربعمائة وثمانية وتسعون ريالاً وستون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

ما هي قضية محمد الخرس وسبب تغريمه، قامت الجهات المختصة بكافة الاجراءات اللازمة في التعامل مع قضايا الاحتيال، التي طالما حققت بالقضية وتوصلت الى الأدلة وتثبيت التهمة على العميل، والى هنا ننتهي من مقال اليوم ونصل الى ختامه بعد إضافة التوضيح اللازم لهذه القضية.