ما حقيقة التحقيق مع اليوتيوبرز حمدي ووفاء، قامت النيابة العامة المصرية بالإعلان عن تحقيقها مع نشطاء وأصحاب قنوات مختلفة على خلفية الترويج لعملات ممنوع دوليا التداول بها خلال نشاطاتهم، ومن بين هؤلاء النشطاء حمدي ووفاء اليوتيوبرز المعروف في مصر وأصحاب مطعم كبير فيها، وقد انتشر هذا الخبر منذ الأيام الماضية ليزداد البحث عن حقيقة هذا الخبر، وهنا سنوضح بالتفصيل ما حقيقة التحقيق مع اليوتيوبرز حمدي ووفاء وما الدواعي التي أدت للتحقيق معهم على تلك الخلفية.
ما حقيقة التحقيق مع اليوتيوبرز حمدي ووفاء
على اثر قضية البيتكوين قامت النيابة العامة بالتحقيق مع اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء وتوجيه التهم إليهم بترويجهم لعملات محظورة دوليا. وقد أوضح النائب العام للنيابة المصرية بأنه أمر يوم الأربعاء الموافق من تاريخه الثالث والعشرون من شهر مارس الجاري باعتقالهما وتوجيه التهم ضدهم.
كما وأنه أحال هذا القضية إلى نائب الشؤون التجارية والمالية للتحقيق في الجريمة التقنية التي قاما بها الزوجين حمدي ووفاء، حيث كان من بين التهم الترويج لعملات محظورة وممنوع تداولها نهائياً عبر قنوات اليوتيوب، وهذا تزامن مع البلاغ الذي تقدم من جهات معينة ضدهم.
وعليهم تم تأكيد الخبر والجريمة التي ارتكباها في الترويج لعملات افتراضية ممنوعة أو بالأصح محظورة في اليوتيوب أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال.
شاهد أيضا: تفاصيل قضية طالب مزهرة جازان
تفاصيل التحقيق مع اليوتيوبرز حمدي ووفاء
بعد أن اعتقل الزوجان حمدي ووفاء الناشطان على اليوتيوب حيث يمتلكان قناة خاصة بهما، على خلفية الترويج لعملاء محظور تداولها عبر قناتهما. وهذا تزامن مع الشكوى التي تقدمت ضدهما بذلك، وإليكم التفاصيل التي أدت إلى التحقيق مع الثنائي:
- قامت وحدة الرصد والتحليل برصد الحدث مع البلاغات التي تم تقديمها بسبب الترويج لتلك العملات. ودعوتهما المتابعين للتعامل والتفاعل مع تلك الاعلانات وهي عملات الكترونية من البيتكوين وهي مخالف للقانون الدولي،
- ليوضح النائب العام بإحالة القضية لنيابة الشؤون المالية والتجارية، وقال بدوره المحامي في محكمة النقض المصرية محمد اصلاح في تصريحات أصدرها بأنه في حالة ادانة الثنائي فإن تلك الجريمة يعاقب عليها بحسب قانون البنك المركزي المعروف في المادة رقم 194 لعام 2023م.
- كما وأنه بين نص المادة بأن العقاب لا يقل عن ثلاث سنوات سجن ومليون جنيه غرامة مالية.
- ليوضح بأن تلك الجرائم الالكترونية عقابها شديد وخاصة الترويج لعملات ليس من ضمن البنوك أو المصارف المالية.
العقوبات المفروضة على مروجي العملات الافتراضية البتكوين
كما وضح المحامي محمد اصلاح بأن الجرائم التي تتعلق بالعملات الافتراضية يتم العقاب فيها بحسب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الموضح من قانون العمل في جمهورية مصر. وإن العقوبات المفروضة كما نص عليها قانون المادة رقم 194 مفاده:
- بأن كل من يروج لتلك العملات يتم عقابه لعدة سنوات لا تقل على الثلاث أعوام سجن، لكنها لا تزيد عن عشرة، ودفع غامة مالية تقدر بمليون جنيه مصري أو دفع المبلغ المالي في الجريمة أي منهما أعلى. وبأن كل شخص يروج لتلك العملات الأجنبية الخارج عن البنوك المرخصة سيتم عقابه بذلك.
- وقد تبين بأن قانون رقم 175 يتعلق بالعقوبات التي تتمثل في السجن لمدة عامين ودفع غرافة مالية يصل مقدارها إلى مائة ألف جنيهاً، وكل من يحاول أن يرتكب مثل تلك الجرائم سيكون عقابه بهذا الشكل.
ما حقيقة التحقيق مع اليوتيوبرز حمدي ووفاء، تعرفنا على حقيقة التحقيق مع الثنائي حمدي ووفاء الذين قاما بالترويج لعملات افتراضية محظور التعامل معها أو طرحها، فهذه التهمة من الجرائم التقنية الالكترونية المحظورة.
