تفاصيل قضية تشاورية شمر الكويت، أثارت الهاشتاجات الاستشارية الخاصة بشمر الكثير من التساؤلات بين النشطاء على تطبيق التواصل الاجتماعي تويتر، كان الهاشتاغ الأكثر شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية خلال الساعات القليلة الماضية، وبالإضافة إلى ذلك سوف نتطرق فيما يلي من خلال مقالنا عبر موقع تفاصيل على تفاصيل قضية تشاورية شمر الكويت.
تفاصيل قضية تشاورية شمر الكويت
أفاد أحد مستخدمي تويتر أن محكمة النقض قضت اليوم (25 يوليو) برفض طلب بوقف العقوبة بحق عدد من أفراد قبيلة”شمر”، مؤكدة موعد جلسة الاستماع لهم في 12 سبتمبر 2023) وقد عرفت الحادثة في وسائل الإعلام باسم “امتياز شمير”، حيث قال العديد من الأفراد داخل القبيلة إنهم متورطون في قضية “المؤتمر” بدلاً من غسلا لأموال، كانت حقيقهم وسجنهم لتورطهم في قضية غسيل أموال، وقد حرص أحدهم على الإشادة بدور الشمر في الدفاع والقيام بالواجبات الوطنية
حيث إنه قال :“قبيلة شمر محد يزايد عليها في مواقفها الوطنية والتحامها مع قادة الشعب، أدوارهم مشهوده ووقفاتهم معروفه على روس الأشهاد. ما تخاذلوا في ساعة الفزعة وقدموا اكبر التضحيات. ومعركة الجهراء تشهد لمرشد الطوالة ومرزوق المتعب وان شاء الله تعالى نسمع الأخبار اللي تسر الخاطر”
وبالإضافة إلى ذلك كتب عيسى أبو طفرة المطيري عبر تويتر على مواقع التواصل الاجتماعي: “قدر الله وما شاء فعل، محكمة التمييز ترفض وقف تنفيذ أحكام السجن بحق المتهمين بإجراء انتخابات فرعية لقبيلة شمر في الدائرة الرابعة من بينهم النائب #مرزوق_الخليفة، وحددت جلسة 12 سبتمبر لنظر القضية”.
شاهد أيضا: تفاصيل اعفاء العراقيين من تأشيرة دخول لبنان ومنحهم اقامة مجانية
قضية تشاورية شمر الكويت
أمرت محكمة الاستئناف الجزائية يوم أمس برئاسة المستشار وائل العتيقي بحبس 29 متهماً وكان من بينهم النائب الحالي مرزوق الخليفة وعلى خلفية تنظيمهم واشتراكهم في عقد انتخابات فرعية لقبيلة شمر قبل عقد الانتخابات البرلمانية التي حدثت في ديسمبر 2023، ونقض هذا “الاستئناف” حكم المحكمة الابتدائية ببراءة 29 متهما وحكم عليهم بالسجن عامين مع الأشغال الشاقة بعد التأكد من توافر الأدلة ضدهم، واستناداً إلى حكمها قالت إن الانتخابات التي نظمها المتهمون جرت بنفس طريقة الانتخابات الرسمية، وفي الحقيقة اتخذت شكل المجالس القبلية، وليس على شكل مجالس قبلية لتزكية الأفراد، إن إنكار التهم الموجهة إليهم هو محاولة لإنكارمسؤوليتهم هرباً من العقوبة، وبالتالي الابتعاد عنها.
ويترتب على هذا الحكم تنفيذ الحبس بحق المتهمين وبينهم الخليفة إلا إذا قررت محكمة التمييز الجزائية قبول وقف تنفيذه، كما يترتب عليه أيضاً عرض عضوية الخليفة بعد انتهاء «التمييز» من الطعن، على مجلس الأمة لتقرير ما إذا كانت الجرائم المُدان بها مخلة بالشرف والأمانة أم لاوهو ما سيعلنه المجلس مباشرة دون تصويت، لصدور حكم سابق من المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تسمح بالتصويت على العضوية.
في نهاية المقال تعرفنا على تفاصيل قضية تشاورية شمر الكويت، كما وسردنا لكم أبرز التفاصيل بخصوص هذه القضية، وبالإضافة إلى ذلك تعرفنا أيضا انها أحدثت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.