القواعد الجديدة للمحلات في مصر 2023، حيث أعلن اللواء هشام آمنة وهو وزير التنمية المحلية، عن المباشرة في التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة والذي يحمل رقم 154 لعام 2019 وكذلك اللائحة التنفيذية الخاصة به في، وبدأ تطبيقه منذ يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر الحالي 2023، كما إن قانون المحال العامة الجديد، يستحدث لأول مرة قانون الترخيص بالإخطار فقط، وسنوافيكم من خلال موقعنا هذا بأهم التفاصيل عن القواعد الجديدة للمحلات في مصر 2023.
القواعد الجديدة للمحلات في مصر 2023
يسمح قانون المحال العامة الجديد بتطبيق قانون الترخيص بالإخطار، حيث يمكن لطالب الترخيص أن يحصل على الترخيص عند الإخطار في حال كانت الأنشطة المستهدفة ليس فيها درجة كبيرة من المشاكل والخطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، حيث تم بدء تطبيق قانون المحال العامة الجديد والذي يحمل رقم 154 لعام 2019 واللائحة التنفيذية الخاصة به، وذلك في جميع محافظات جمهورية مصر العربية بدءً من يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر ديسمبر الحالي، وهذا حسب ما أعلن عن وزير التنمية المحلية السيد هشام آمنة.
شاهد أيضا: ما معنى مستثنى من النقل بسبب غير مرتبط بالقانون
اشتراطات نظام ترخيص المحال بالإخطار
حسب نص المادة 12 من قانون المحال العامة، فإنه لا يجوز لأي شخص يرغب في أن يقيم محال عامة لها علاقة بأنشطة لا تمثل خطورة كبيرة وحسب تحديدها بقرار من اللجنة، ويجب الحصول على إخطار المركز المختص بتشغيل المحل ويجب:
- تعبئة النموذج المخصص لذلك ويكون فيه كافة البيانات والمستندات المحددة من قبل اللجنة.
- يجب عدم الإخلال بحكم المادة (8) من القانون، ونصها يفيد بجواز قرار من اللجنة حسب عرض المركز المعني بحظر إقامة بعض المحال العامة أو القيام بالتوسع فيها في عدد من المناطق الجغرافية، وذلك على حسب المعايير والقواعد المحددة.
- وحسب قانون المحال العامة، يجب على المركز الإلتزام بتسليم مقدم الإخطار في نفس يوم تقديم كل ما يفيد تسلم هذا الإخطار وذلك عن طريق توفير صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ويجب أن يكون مختوم.
- كما ينص قانون المحال العامة بمعاقبة كل شخص يعمل على تشغيل محل بدون ترخيص، حيث سيدفع غرامة مالية، وإذا تكررت واستمرت المخالفة فالعقوبة هي السجن والغرامة معاً.
شاهد أيضا: الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي
نص المادة 13 من القانون بما يخص المحلات في مصر
ورد في نص المادة 13 من القانون، بضرورة إلتزام المركز المختص بالقيام بمعاينة المحل العام في مدة أقصاها تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار، وذلك إذا تبين أن المحل المخطر به مستوفي لكافة الاشتراطات المعتمدة وحسب أحكام هذا القانون:
- فإن المحل العام مرخصا به بعد أن يتم سداد جميع رسوم المعاينة وكذلك رسوم التراخيص التي نصت عليهما المادة (10) من هذا القانون.
- حيث جاء فيها إصدار الترخيص بعد أن يتم سداد رسوم تتراوح من ألف جنيه حتى مائة ألف جنيه، ويتم تحديد فئاته حسب القرار الصادر من اللجنة.
- في حال كان المحل مخالف للاشتراطات المقررة، فيجب منح مقدم الإخطار مهلة أقصاها تسعين يوما ليستوفي الاشتراطات الموضحة والمذكورة أعلاه.
- يقوم المركز المختص بإصدار قرارا يتعلق بغلق المحل إداريا إذا لم يستوفي مقدم الإخطار الاشتراطات المقررة وفقاً لأحكام الفقرة الموضحة أعلاه، بحيث لا يكون للإخطار أي أثر قانوني هنا.
القواعد الجديدة للمحلات في مصر 2023، كان هذا عنوان مقالنا، والذي تحدثنا فيه عن القواعد والأحكام الجديدة للمحلات في جمهورية مصر العربية للعام 2023 وتحدثنا أيضا عن نص المادة 13 من القانون بما يخص المحلات في مصر.
