نص قانون الغاء امتيازات المسؤولين، أعلنت الحكومة العراقية في الأيام الماضية عن بدء تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في العراق وذلك خلال الأيام القادمة، كما وتم سابقا صدور سلسلة من القوانين تعطي امتيازات واسعة للمسؤولين خصوصا في زمن الحكومة الثانية لنوري المالكي وذلك في عام 2003، ولذلك قررت الحكومة العراقية بتنفيذ قانون إلغاء هذه الامتيازات من أجل خفض النفقات الخاصة بالأمن والتنقل بنسب كبيرة، ولذلك في هذا المقال سوف نتعرف على أهم المعلومات حول نص قانون الغاء امتيازات المسؤولين.
ما هو قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين
ومع إعلان الحكومة العراقية في الساعات الماضية عن بدء تنفيذ هذا القانون خلال الأيام القادمة، يبحث كثير من المواطنين العراقيين وغير العراقيين عن معلومات حول هذا القانون، وبحسب ورد عن مجلس النواب العراقي، فيما يخص هذا القانون ما يلي:
- تم إقرار هذا القانون في أكتوبر/تشرين الأول 2019 تحت ضغوطات المظاهرات الاحتجاجية في بغداد وبعض المدن.
- ولكن بقي هذا القانون معطلا طيلة هذه الأعوام إلى أن تم تنفيذه خلال هذه الأيام.
- والجدير بالذكر أنه في عام 2003 أصدرت الحكومات المتعاقبة والبرلمان عدة قوانين تعطي امتيازات واسعة للمسؤولين العراقيين.
- وذلك عبر تشكيل أفواج حمايات واسعة لهم وتخصيصات علاج وسفر كبيرة.
- كما ومنحهم أيضا تخصيصات مفتوحة للطعام والشراب بلغت أرقاما كبيرة.
شاهد أيضا: ما هو نص قانون حماية المستهلك
نص قانون الغاء امتيازات المسؤولين
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في عام 2023 تعليمات بتسهيل تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية، ولذلك سوف نذكر في هذه الفقرة على ماذا ينص هذا القانون، وبحسب ما ورد عن مجلس الوزارة فان القانون ينص على ما يلي:
- يلغى قانون تخصيص المنحة المالية رقم (13) لسنة 2005.
- يمنع تخصيص مبالغ مالية للعلاج في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة الأخرى.
- يمنع تخصيص مبالغ لبدلات إيجار للمشمولين بأحكام هذا القانون لمن يمتلك عقارا في محافظة بغداد.
- لا يجوز تخصيص أكثر من 5 سيارات لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
- وكذلك أيضا فقط تخصيص 4 سيارات لنواب هؤلاء الرؤساء الثلاثة.
- كما ولا يجوز تخصيص أكثر من 3 سيارات لكل من الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن يعملون في السلطة التنفيذية ورؤساء الهيئات.
- وكذلك أيضا الاقتصار على 3 سيارات لرؤساء الهيئات والمحافظين واستمرار العمل بعدم تخصيص أي سيارة لأعضاء البرلمان.
- لا يجوز تخصيص أكثر من سيارتين لكلٍّ من وكلاء الوزراء ومن هم بدرجتهم والمستشارين.
- أيضا لا يجوز تخصيص أكثر من سيارة واحدة لكل من المدراء العامين ومن هم بدرجتهم نزولا.
- تتولى الدوائر القانونية في الرئاسات الثلاث مسؤولية التعاقد مع جميع المشمولين بأحكام هذا القانون من عناصر الحماية ومتابعة شؤونهم الإدارية والمالية.
- تلغى مخصصات الضيافة الواردة في قوائم الرواتب للمشمولين في هذا القانون.
تفاصيل نص قانون الغاء امتيازات المسؤولين
حيث بلغت القوانين التي أصدرها مجلس الوزراء 12 قانون، واستكمالا للقوانين السابقة يمكنك الاطلاع عليها من خلال هذه الفقرة:
- يمنع استئجار الطائرات للرئاسات الثلاث من خزينة الدولة إلا للوفود الرسمية، وبإمكان الرئاسات استخدام الطائرة الرئاسية التابعة للوزراء.
- تخفيض مستحقات الموفد من مخصصات الإيفاد الليلية الواردة في قانون الإيفاد والسفر بنسبة 50%
- يمنع الصرف النقدي لأجور وقود للسيارات العائدة للدولة وتستبدل بكوابونات النسيئة للتزود من محطات الوقود العائدة لوزارة النفط.
- على الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لـ:
- تحديد كميات الوقود المصروفة للسيارات والآليات لجميع مؤسسات الدولة.
- تحديد المبالغ المخصصة للضيافة والمشتريات في جميع مؤسسات الدولة.
- تسري أحكام هذا القانون على رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم ورؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين والوكلاء ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة الأخرى والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم والموظفين من الدرجة الثالثة صعودا.
- وكذلك أيضا على مجلس الوزارء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون كل حسب اختصاصه.
وفي ختام هذا المقال والذي تعرفنا من خلاله على أبرز التفاصيل حول نص قانون الغاء امتيازات المسؤولين، وكذلك أيضا قمنا بالتعرف على قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين.
