تفاصيل قرار قانون العمد والمشايخ الجديد بعد التعديل، لقد قام مجلس النواب أثناء جلسته العامة التي عقدها خلال يوم أمس الأحد بالموافقة على إجراء بعض التعديلات على مجموعة من الأحكام المتعلقة بقانون رقم 58 لعام 1987 ميلادي فيما يتعلق بالعمد والمشايخ، وهذا ما دفع الكثير من المهتمين البحث عن مضمون قرار العمد والمشايخ الجديد بعد أن تم إجراء التعديل عليه، ومن هذا المنطلق سوف يتم من خلال المقال التعرف على تفاصيل تفاصيل قرار قانون العمد والمشايخ الجديد بعد التعديل.
تفاصيل قرار قانون العمد والمشايخ الجديد بعد التعديل
لقد قام مجلس النواب المصري بالإعلان عن موافقته على تعديل قانون العمد والمشايخ المطروح في مادة رقم 58 لعام 1978 ميلادي، مثبتين بأن جميع تلك التعديلات تساهم في دعم حل المشكلات. كما وقال النائب محمد عبد الرحمن راضي.
في البداية. أوجه الشكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق على حرص الوزارة على مراجعة التشريعات ومن ضمنها التشريع الخاص بالعمد والمشايخ، كما أن التعديلات القائمة تستهدف إضافة جزاءات انضباطية تحقيقاً للتفريد العقابي والتناسب بين المخالفة المرتكبة من العمدة أو الشيخ والجزاء المقرر، ولذلك نوافق على مشروع القانون
مشيراً بقوله ذلك إلى أن التعديلات تساهم في العمل على تسهيل عقد لجنة العمد والمشايخ وتحقيق المرونة اللازمة من أجل المساعدة على انعقاد اللجنة التي تختص بالشؤون التأديبية نظراً لصعوبة تشكيلها حالياً.
شاهد أيضا: تفاصيل تعديل قرارات نظام ضريبة القيمة المضافة 1444
التعديلات المطلوبة في مشروع القانون الجديد
كما ويجدر بالإشارة. إلى أنه بعد أن تم سرد تفاصيل قرار قانون العمد والمشايخ الجديد بعد التعديل، كثر البحث من قِبل العديد من الأشخاص عن التعديلات المطلوبة في مشروع القانون الجديد. حيث يذكر بأن التعديلات المطلوبة تكمن في السطور التالية:
- إضافة العديد من الجزاءات الانضباطية من أجل العمل على تحقيق التفريد العقابي والتلاؤم بين المخالفة التي يتم ارتكابها من قِبل الشيخ أو العمدة والعقاب المقرر.
- أيضا. استبدال وإضافة مجموعة من العبارات حتى يتم تسهيل عقد اللجنة الخاصة بالعمد والمشايخ.
- بالإضافة إلى ذلك. منع الشيخ أو العمدة الذي كان قد تم فصله بقار نهائي من فرصة التقديم على شغل الوظيفة مرة ثانية.
- أيضا. السعي نحو تحقيق قدر أكبر من الانضباط في أداء الشيوخ والعمد الوظيفي من أجل الوصول غلى أداء أمني متكامل.
شاهد أيضا: قرار الغاء جمركة الموبايلات في سوريا
وكيل دفاع النواب يشيد بتعديلات قانون العمد والمشايخ
لقد قام اللواء إبراهيم المصري الذي يشغل منصب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لدى مجلس النواب بإشادة التعديلات التي تم إجرائها على مجموعة من الأحكام التابعة إلى قانون رقم 58 لعام 1978 ميلادي. وذلك فيما يتعلق بالعمد والمشايخ.
- مثبتاً بأن وزارة الداخلية. كانت قد اتخذت قرار الاستراتيجية الوطنية من أجل العمل على تحقيق الانضباط الأمني.
- وذلك عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات الجادة للعمل على القضاء على الجريمة وبسط الأمن.
- حتى يتم الوصول إلى تكامل الأداء الأمني في جميع أرجاء جمهورية مصر العربية.
- كما وتقدم الوكيل بعد أن تم الموافقة على تلك التعديلات بشكر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
- وذلك بسبب ما حققه من إنجازات برزت من خلال النجاحات التي تم تقديمها من قبل وزارة الداخلية في مساندة رسالة الأمن والقضاء على الجريمة.
وبوصولنا إلى هنا نكون قد بلغنا نهاية المقال. وذلك بعد أن قمنا بسرد تفاصيل قرار قانون العمد والمشايخ الجديد بعد التعديل، كما وقمنا بذكر التعديلات المطلوبة في مشروع القانون الجديد.
