ما هي عقوبة شراء الاصوات الانتخابية، وهي من بين العمليات الحاصلة في الانتخابات لكسب مزيد من الأصوات، الأمر الذي يترتب عليه زيادة فرصة النجاح وتحقيق الفوز، ونجد ان الشريعة الإعلامية فسرت كافة المسائل وأوضحت الأحكام الشرعية وجعلتها ظاهرة، كي يتمكن المسلم من فهم الأمور والابتعاد عن كل ما هو محرم، ومقال اليوم يستعرض توضيح ما هي عقوبة شراء الاصوات الانتخابية، في مختلف دول العالم.
تفاصيل شراء الاصوات الانتخابية
وجّهت وزارة الداخلية أول ضربة لعمليات شراء الأصوات، عندما ضبطت «بالجرم المشهود» أول من أمس، مجموعة أشخاص بتهمة «شراء أصوات» لأحد مرشحي الدائرة الثانية، حيث تمت إحالتهم إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما تقرّر ضبط وإحضار المرشح، كما وأفادت الوزارة أن «قطاع الأمن الجنائي تمكّن بعد عمليات البحث والتحري من تحديد منزل يُدار لعمليات شراء الأصوات المخالفة للقانون، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة ومداهمة المنزل حيث ضُبط القائمون على إدارة عملية الشراء وبحوزتهم مبالغ مالية معدة للتسليم».
ومن جهتها حذرت وزارة الداخلية كل مَنْ تسوّل له نفسه تشويه العملية الانتخابية، مؤكدة أنها لن تتوانى في تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة وبسط مظلة الأمن والأمان، وبشكل قانوني؛ قال الخبير في القانون الدستوري والإداري والمالي الدكتور فيصل الحيدر، إنه «لا توجد عقوبة موحدة في مثل هذه القضايا، وإنما يخضع الأمر لملابسات كل قضية، والعقوبة قد تصل للسجن ثلاث أو أربع سنوات، وقد يُحكم على المتهم مع الامتناع عن تنفيذ العقوبة»، لافتاً إلى أن «التكييف القانوني لهذه القضية أنها قضية رشوة».
شاهد ايضا: ما عدد الاصوات في اللغة العربية
ما هي عقوبة شراء الاصوات الانتخابية
من المقرّر أن تجرى انتخابات مجلس الأمة الكويتي في 28 سبتمبر 2023، حيث تمّ فتح باب التسجيل للانتخابات في 28 و29 أغسطس، بحسب المرسوم بقانون رقم 5 لعام 2023، ومع تتالي البيانات المتعلقة برصد عمليات شراء الأصوات، لابد م ن التذكير بالعقوبة المفروضة على القيام بهذه الجريمة،
- ينص الفصل 161 من القانون الانتخابي بأنه يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار كل شخص تمّ ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو حينه أو بعده.
- ولا تعد ظاهرة شراء الأصوات جديدة على الانتخابات البرلمانية بالكويت، إذ إنها كانت ملازمة لأي حدث انتخابي في الكويت منذ تأسيسها، خصوصاً أن أغلب المشترين هم من التجار أو المحسوبين على أطراف نافذة في الحكومة، ولا يستطيع أحد المساس بهم.
- ووفقاً لما أشار اليه المراقبين، فإن هناك طريقتين للشراء؛ إحداهما مضمونة، والأخرى غير مضمونة لكنها تؤتي نتائجها في النهاية.
وبهذا النحو ننتهي من مقال اليوم ونصل بكم الى ختام فقراته، والتي تناولنا فيها الحديث عن أهم المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالقوانين المفروضة، ضد كل من تُسول له نفسه ويقوم بشراء أصوات الناخبين.
