حكم شراء الاضحية بالكيلو ابن باز، أحكام الأضحية من أهم الأمور التي تشغل المسلمين خلال الفترة الحالية، باقتراب دخول العيد على الأمة الإسلامية والعربية، حيث أن الفترة الحالية تشهد استعدادات لموسم الطاعة باختيار النوع المناسب من المواشي، وبالتالي كنا من أبرز الاستفسارات المطروحة بتوضيح حكم شراء الاضحية بالكيلو ابن باز، وهو ما نتناوله بين سطور المقال اليوم خلال التعرف على قول العلماء في هذه القضية.
حكم شراء الاضحية بالكيلو
جاء قول العلماء بأن حكم شراء الأضحية بالكيلو في الشريعة الإسلامية، لا يجوز أو حتى بالميزان بعد الذبح، نظراً لأن الذبح دون تعيين الثمن يعد عقدًا باطلاً، حيث أن شروط صحة البيع هو أن يتم معرفة الثمن قبل الشراء، وإذا لم يقم بشرائها قبل الذبح وإنما اشتراها بعد الذبح فهذا أيضًا لا يجوز، لأن الأضحية في وقت الذبح لم تكن ملك له، فلا يجوز أن تعتبر أضحية عنه، ويجدر بالإشارة هنا إلى أن شراء الحيوانات المخصصة للأضحية كالغنم والأبقار والإبل والعجول وهي حية هو أمر يجوز، حيث يقوم المشتري بختيار واحدة من الحيوانات ووضعها على الميزان وهي حية وبيعها بحسب سعر الكيلو ووزن الحيوان.
حكم شراء الأضحية بالميزان بعد الذبح
لا يجوز للمضحي أن يقوم بشراء الأضحية على وزنها بعد أن يتم ذبحها وسلخها، ويرجع السبب الى ان هذا الأمر لا يتوافق مع شروط العقد وصحة البيع، وذلك لأنه يجب أن يعلم المشتري والبائع بالثمن، والشراء قبل الذبح حسب وزنها على الميزان بعد الذبح يكون دون تعيين الثمن إلا بعد معرفة الوزن وهذا لا يصح ولا تعتبر أضحية تجزئ عن صاحبها فرد أو أكثر، ومن شروط الفقهاء ليكون البيع صحيحاً وموافق لشروط البيع أن يكون كل بدل من البدلان مشاهدان ومعلومان، ولكن يمكن أن يتم البيع في غير الأضحية والعقيقة في حالة أن يوعد المشتري بأن يشتري لحم الحيوان بعد الذبح كل كيلو بمبلغ معين، حيث يُعلم وقتها مقدار البيع وثمنه، وهذا جائز شرعاً ويصح لأن المبيع مشاهد، ولا مشكلة بالجهل بجملة الثمن؛ لأنه معلوم بالتفصيل والغرر مرتفع به.
أما في حالة الأضحية أو العقيقة أو النذر مثلاً، جاء الشرط هنا أن يكون هناك تمام الملك للمشتري والمضحي قبل الذبح فلا تجوز الأضحية حتى لو قام المضحي بشراء الأضحية بعد الذبح ومعرفة الثمن، نظراً لأنه في هذه الحالة؛ لم يكن قد تملكها المضحّي قبل أن تذبح، وبالتالي الأضحية لا تجزئ له، فلا يجوز أن تُذبح على ملك صاحب الأنعام أو اللحوم.
متى يجوز شراء الأضحية بالميزان بعد الذبح
يمكن أن يتم البيع بالميزان بعد الذبح في غير العقيقة والأضحية، وضمن شروط محددة، كوعد المشتري أن يشتري الحيوان بعد ذبحه بسعر معين لكل كيلو، وحينها يعلم البائع والمشتري مقدار البيع مع ثمنه، وفي الشرع هذا الأمر جائز، إذ أن المبيع مشاهد، ولا يوجد مشكلة في الجهل بثمن الشيء، لأنه معلوم بالتفصيل.
حكم بيع الحيوان بوزن لحمه بعد ذبحه
إن بيع الحيوان بوزن لحمه بعد ذبحه لا يجوز، وذلك لأن من شروط صحة عقد البيع هو أن يكون الثمن معلوم لدى كل من البائع والمشتري، وجهالة الثمن تحول بين صحة البيع، وهذا الأمر متفق عليه بين المذاهب الأربعة: المالكي، والحنفي، والشافعي، والحنبلي.
شاهد ايضا: سبب حظر بيع السجائر الالكترونية ذات النكهات
الحكمة من مشروعية الأضحية
بعد ان تعرفنا على حكم اشراء الأضحية بعد الذبح، هنا ننتقل الى الحديث عن الحكمة من الأضحية، فقد شرعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة النبوية، ومن حكم مشروعية الأضحية:
- شُكر الله تعالى على نعمة الحياة.
- إحياء سنة إبراهيم الخليل -عليه السلام- حين أمره الله -عز وجل- بذبح الفداء عن ولده إسماعيل -عليه السلام- في يوم النحر، وأن يتذكر المؤمن أن صبر إبراهيم وإسماعيل-عليهما السلام- وإيثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد كانا سبب الفداء ورفع البلاء، فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بهما في الصبر على طاعة الله، وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس وشهوتها.
- أن في ذلك وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت، وإكرام الجار والضيف، والتصدق على الفقير، وهذه كلها مظاهر للفرح والسرور بما أنعم الله به على الإنسان، وهذا تحدث بنعمة الله تعالى، كما قال تعالى: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ}.
- أن في الإراقة مبالغة في تصديق ما أخبر به الله عز وجل، من أنه خلق الأنعام لنفع الإنسان، وأذن في ذبحها ونحرها، لتكون طعامًا له.
شروط صحة الأضحية
وفي سياق الحديث عن صحة الأضحية وما يجب الالتزام به كي تصح الأضحية كما أوجبته الشريعة الإسلامية، وهنا ننتقل الى الشروط كما يجب على النحو التالي:
- يشترط أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم، قال تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: “ضَحَّى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بكَبْشينِ أمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ واضِعًا قَدَمَهُ علَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي ويُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُما بيَدِهِ”.
- أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعًا: يشترط في الأضحية أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعًا، فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن، ولا بما دون الجذعة من الضأن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً، إلَّا أنْ يَعْسُرَ علَيْكُم، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ”، والثني من الإبل ما أتم خمس سنين، ومن البقر ما أتم سنتين، ومن المعز ما أتم سنة، والجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر.
- السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء: فيشترط في الأضحية السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، فلا تجزئ التضحية بالعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يجوزُ مِنَ الضحايا: العَوْرَاءُ الَبيِّنُ عَوَرُهَا، والعَرْجَاءُ البَيِّنُ عَرَجُهَا، والمريضةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، و العَجْفَاءُ التي لا تُنْقِي”.
- أن تكون التضحية في وقت الذبح: ويبدأ وقت ذبح الأضاحي من صلاة العيد ويمتد حتى ثاني أيام التشريق عند جمهور العلماء وحتى ثالث أيام التشريق عند الشافعية.
- نية التضحية: حيث يشترط على المضحي أن ينوي بها التضحية، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة.
والى هنا ننتهي من مقال اليوم ونصل الى ختام فقراته، والتي تناولنا فيها اهم ما ورد من توضيح لأحكام الحج بالاستناد على ما ورد من نصوص شرعية في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
