حقيقة الغاء الجهاز المركزي في الكويت، لقد كان قد انتشر خلال الساعات القليلة السابقة خبر إصدار مرسوم يتضمن على أن يتم إلغاء الجهاز المركزي، حيث يعرف عن هذا الجهاز بأنه يتم من خلاله العمل على معالجة أوضاع المقيمين في دولة الكويت بشكل غير قانوني، وهذا ما دفع العديد من المقيمين في دولة الكويت للبحث عن مدى صحة وحقيقة هذا الخبر الذي تسبب في قلقهم، ومن هذا المنطلق سيتم من خلال هذا المقال معرفة حقيقة الغاء الجهاز المركزي في الكويت.
معلومات عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
يعد الجهاز المركزي من إحدى أبرز الأجهزة الحكومية التي تتضمن عليها دولة الكويت، حيث يعرف عنه بأنه تم إنشائه خلال اليوم التاسع من شهر نوفمبر من سنة 2010 ميلادي، وذلك بعد أن قام مجلس الوزراء الكويتي برفع مرسوم بتضمن على المطالبة بإنشائه، حيث كان قد تم صدور مرسوم أميري بأن يتم إنشائه وتضمن على رقم 467 لعام 2010 ميلادي، كما ويجدر بالإشارة إلى أن هذا الجهاز يقع تحت رئاسة صالح الفضالة، كذلك وتم السعي نحو إنشائه من أجل العمل على حل مشكلة البدون في دولة الكويت، ويقصد بالبدون هم هؤلاء المواطنين الذين لا يحملون الجنسيات الكويتية.
شاهد أيضاً: حقيقة وفاة ارون كارتر الممثل الأمريكي
حقيقة الغاء الجهاز المركزي في الكويت
كذلك وفي سياق كثرة البحث من قِبل المقيمين في دولة الكويت عن حقيقة الغاء الجهاز المركزي في الكويت، قام مركز التواصل الحكومي بنفي ما تم نشره بشأن صدور مرسوم أميري ينص على إلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني، كما وطالب مركز التواصل الحكومي كافة الناس بضرورة التحقق من صحة ما يتم نشره من مصدره الرئيسي، كذلك ونوه المركز على عدم تصديق تلك الإشاعات التي يتن نشرها بهذا الشأن.
شاهد أيضاً: حقيقة انفصال داليا المبارك عن زوجها
عالية الخالد لا مشروعية لمطالب إلغاء جهاز المقيمين بصورة غير قانونية
كما وأثبتت النائبة عالية الخالد أن الطالبة بأن يتم إلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في الكويت بشكل غير قانوني يعد انحراف عن مسار تحقيق الإصلاح لأبرز قضية.
- كذلك وأشارت إلى أن جميع هذه المطالبات تعتبر فاقدة لمدى مشروعيتها القانونية والدستورية.
- وذلك ما لم يتم الإتيان بأي دليل يدعم جميع هذه الادعاءات والإشاعات التي يقوم بعض الأشخاص بترويجها ونشرها، وما لم يتم التقديم بدلاً عن ذلك بمشروع قانوني ودستوري.
- أيضاً نوهت عالية الخالد على أن قضية المقيمين بشكل غير قانوني تعتبر من إحدى أقدم القضايا التي توجد في دولة الكويت وليست قضية جديدة.
- كما أن إهمال معالجتها سابقاً منذ ما يزيد عن ستون عاماً وعلى مدار العديد من الحكومات ومجالس الأمة المتلاحقة، أدى ذلك إلى زيادتها بشكل كبير عما كانت عليه سابقاً.
- حيث أن ذلك لا يمكن أن يبرر الاستمرار على حالة الإهمال في علاجها.
- كما وأضافت الخالد بأن ما يتم نشره من صياغة قانون تم تبنيه من قِبل جمعية المحامين نيابة عن بعض من الأشخاص، يعد مزج بين كل الفئات التي كان قد تم فرزها بناء على شرائح تتعلق بتاريخ الإقامة في الكويت.
وبالوصول إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا المقال، وذلك بعد أن تعرفنا على حقيقة الغاء الجهاز المركزي في الكويت، كما وذكرنا معلومات عن الجهاز المركزي، كذلك وتعرفنا أيضاً على ما قالته الخالد بشأن ما تم تداوله.
